این سوال را نمی توان به این سادگی پاسخ داد . سوالی است که میتوان در خصوص آن روزهای متوالی در خصوص آن بحث و بررسی کرد. به هر حال یه مقاله و چند تا آدرس می فرستم امیدوارم به کارت بیاد موفق باشی

مالیه عمومی
مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولتها، روشهای جمع آوری در آمدها و نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. یکی از مسائلی که فکر اقتصاددانان امروز را بخود مشغول می کنید و در تمامی کشورهای جهان، چه کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه موضوع داغ روز است و آن تحت عنوان مالیه عمومی است. دلیل اهمیت آن را می توان گسترش روز افزون وظایف دولت ها، گسترش نیازهای ملت ها و منابع محدود در حال کاهش کشور خلاصه کرد. و این باعث علم جدیدی بنام علم مالیه عمومی گردید.

* ماهیت مالیه عمومی :

بیش از هرچیز، شناخت دولت و نقش دولت ها لازم و ضروری است . عوامل متعددی، ماهیت و اندازه مالیه عمومی در هر جامعه را تبیین می نماید که عبارت‌اند از:

1. درجه و میزان حضور دولت در جامعه
2. درجه توسعه و پیچیدگی اقتصاد جامعه
3. بینش و نگرش حاکم بر جامعه
4. شرایط خاص


تعریف مالیه عمومی

یکی از موضوعاتی که مرز بیان اقتصاد و سیاست است، موضوع مالیه عمومی است. معادل اصطلاح انگلیسی Finance است. که در معنای تدارک مالی بکار گرفته می شود که در آن رابطه با یک فرد یا خانوار، یک بنگاه و یا یک جامعه و یا در سطح بین المللی مورد استفاده قرار دارد. برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند که مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیت های مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولت ها، روشهای جمع آوری درآمدها و چگونگی نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. حوزه مطالعاتی مالیه عمومی، هزینه های عمومی، درآمدهای عمومی واداره وجوه و منابع مالی است. در مسیر حرکت و تحولات مالیه عمومی فرازهایی وجود دارد که میتوان چهار فراز نام برد:

1. فراز انقلاب صنعتی
2. جنگ جهانی اول و بحران 1929 میلادی
3. ایجاد شرکت های و موسسات اقتصادی بزرگ
4. تحولات چند دهه اخیر

اهمیت مالیه عمومی

در تکامل جوامع بشری حضور جوامع بشری حضور دولتها چه از نظر کمی و کیفی در زمینه مسائل مختلف و اقتصادی و اجتماعی بطور مداوم افزایش یافته و این افزایش حضور طبیعتاً به افزایش اهمیت مالیه عمومی منجر شده است.

وظایف مالیه عمومی:

برای رسیدن به اهداف اقتصادی مالیه عمومی، چند وظیفه برای دولتهای مطرح است: از نظر ماسگرپو:

1. وظیفه تخصیص منابع
2. وظیفه توزیع درآمد و ثروت
3. وظیفه تثبت اقتصادی
4. تدارک خدمات اساسی
5. تشویق ها و کنترل بخشه ای مخصوص اقتصادی
6. انجام دادن سیاست اجتماعی در برابر خدمات اجتماعی
7. تشویق رشد اقتصادی روی هم رفته

موانع عمده سیاست تثبت اقتصادی

1. درنگ در تأثیر سیاست تثبت
2. انتظارات مردم نسبت به سیاست تثبیت
3. بی اعتمادی به سیاست تثبیت

اهداف اقتصادی مالیه عمومی

1. رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ
2. توازن تراز پرداخت
3. عدالت اقتصادی و اجتماعی

مالیه از دیدگاه کلاسیک

1. حفظ بودجه در حداقل ممکن
2. حفظ توازن بودجه
3. اجازه استقراض برای اهداف تولیدی
4. لزوم تأدیه فوری بدهی ها
5. تاکید بر مالیات بر مصرف و اجتناب از مالیات پس انداز
6. نادیده انگاشتن سیاست های مالی

اصول مالیه از دیدگاه نوین

1. عدم ضرورت همیشگی حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن بودجه
2. تأکید بر سیاست کسر بودجه
3. پذیرش نقش مثبت استقراض
4. تأکید بر چنبه های منفی مالیات بر مصرف


اصول اختلاف نظریه کینزینها و کلاسیکها

1. تعادل مطلوب، خود بخودی و همیشگی
2. کارکرد عقلایی عوامل اقتصادی
3. انعطاف پذیرش قیمت
4. آثار توزیع در آمد
5. کشش انتظارات قیمت

مالیه تبعی یا اقتصایی

مالیه تبعی یا اقتضایی را باید از تبعات تجزیه و تحلیل و تحلیل های کنیز در اقتصاد تلقی نمود اصلاح مالیه تبعی اولین بار پروفسور لرنر بکار گرفته است. اصل پایه در مالیات تبعی این است که مالیه عمومی باید به‌عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف اصلی اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد. مطابق تحلیلهای نظری این دانشمند، تغییرات تقاضا، از راه ضریب تکاثری، اثری بسیار فزونتر از کمیت این تغییر بر میزان درآمد و اشتغال در کشور دارد.

ضریب تکاثری:

ضریبی است که به پنچ کمیت آن، درآمد ملی، در پی تغییر یکی از متغییرهای موثر براندازه تقاضای کل تغییر می نماید، اصل ترین این متغییرها، مصرف خانوارها،سرمایه گذاری، مخارج دولتی، مالیاتها صادرات و واردات وپرداخت های انتقالی است.

* فرمول ضریب تکاثری:

Δy=kA*ΔA

* Δy= تغییرات در آمد ملی
* kA = ضریب تکاثری متغییر A
* ΔA= ضریب متغیر A
* A=متغییر موثر بر تقاضای کل

مباحث كلیه مالیه عمومی

1. درآمدهای مالیاتی دولتها
2. درآمدهای غیر مالیاتی دولتها
3. هزینه های عمومی دولتها
4. كسری بودجه
5. دولتها و توزیع درآمد
6. بودجه ریزی دولتی
7. سیاستگزاری مالی



منابع

خلاصه از كتاب

• رنگریز، حسن ـ خورشیدی، غلامحسین ، مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت، ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، چاپ 2 آبان 1381

http://www.etemaad.com/Released/86-08-12/278.htm
http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=60446
http://www.iranpressnews.com/source/042894.htm

پاسخی دیگر به این سوال؟

تراز پرداختها سندی است که درآن معاملات ومبادلات اشخاص حقیقی وحقوقی مقیم یک کشور با خارج به طور منظم برای مدت یک سال درآن ثبت می گردد.اشخاص حقیقی وحقوقی یعنی افراد (تجار) ، شرکتها ، موسسات ، بانکها وارگانهای دولتی درطول یکسال ، معاملات ومبادلاتی با اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی انجام می دهند. این معاملات ومبادلات شامل صدور و ورود کالاها وخدمات ، اعطاء یا اخذ وام ، انجام سرمایه گذاری و گرفتن ویا اهداء هدایای بلاعوض می باشد. برای اطلاع از اهمیت واثر این معاملات ومبادلات بر فعالیتهای اقتصادی کشور ، معمولا" آنهارا تقسیم بندی وبه طور منظم ثبت می کنند.
مقامات دولتی می توانند با بررسی ترازپرداختها ، وضعیت اقتصادی کشور را در رابطه با فعالیتهای اقتصادی داخلی وخارجی مورد ارزیابی وتحلیل قرار دهند.
منظور از اشخاص حقیقی وحقوقی مقیم یک کشور، اشخاصی هستند که محل اقامت آنها درداخل کشور قرار دارد . بنابراین فعالیت دیپلماتهای خارجی وکارگران خارجی که به طور موقت دریک کشور فعالیت دارند طبق این تعریف در تراز پرداختها درنظر گرفته نمی شود.

در خصوص بودجه نیز معمولا شرکتها چه دولتی و چه غیر دولتی برای اینکه عملکرد هر سال خود را ارزیابی نمایند برنامه و بودجه ای برای سال تهیه و تنظیم می نمایند که تهیه آن برگرفته از عملکرد گذشته و ارزیابی شرایط آینده می باشد البته پیش بینی های آینده با توجه به خصوصیات هر صنعت و رشته فعالیت آن و همچنین بسیاری از شرایط دیگر بستگی دارد .